به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جلسه کاهش جمعیت کیفری زندانها و اطاله دادرسی با حضور علی صالحی دادستان تهران، خشایار جمشیدی مدیرکل زندانهای استان تهران، معاونین دادستان و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
علی صالحی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ناکامی دشمنان در جنگ ۱۲ روزه گفت: پس از شکست در عرصه نظامی، رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با طراحیهای جدید و سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم، به دنبال ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور هستند و باید با هوشیاری و قاطعیت در برابر سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایستاد.
وی افزود: برخی عناصر داخلی نیز با سوءاستفاده از نوسانات نرخ ارز و گلایههای بازاریان، تلاش کردند با طراحی دشمن بینظمی در کشور ایجاد کنند. باید هوشیار باشیم تا دشمن به نیات شوم خود نرسد.
تفکیک اعتراض قانونی از اغتشاش
صالحی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید کرد: ایشان با درایت حکیمانه خود فرمودند که باید صف معترضین واقعی از اغتشاشگران جدا شود و حرف معترضین باید شنیده شود، اما تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی جرم محسوب میشود و دستگاه قضائی با اغتشاشگرانی که مخل نظم عمومی و آسایش جامعه هستند، بدون مماشات برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی با اتکال به خداوند و حضور مردم در صحنه، از این مرحله نیز عبور خواهد کرد و پیروزی قطعی از آن اسلام و ملت ایران اسلامی است.
دستور کار نظارت و بازدید از انبارها
صالحی خطاب به همکاران قضائی گفت: بازدیدهای مستمر از انبارها باید در دستور کار قرار گیرد. کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شدهاند نباید در انبارها احتکار شوند، بلکه باید سریعاً وارد بازار شوند تا از فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: نظارت بر بازار و مقابله با احتکار، وظیفهای قانونی و شرعی است و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
تاکید بر اجرای برنامه عملیاتی دستگاه قضائی
دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه عملیاتی دستگاه قضائی اشاره کرد و گفت: این برنامه به نواحی مختلف و شعب قضائی ابلاغ شده و باید روزانه مورد نظارت و پیگیری قرار گیرد. مسئولان قضائی موظفاند با حساسیت ویژه جلسات متناظر با این جلسه را برگزار کرده و در حوزه دادرسی، اجرای احکام و زندانها و اجرای برنامهی عملیاتی پیگیریهای لازم را انجام دهند.
وی بیان کرد: اجرای دقیق این برنامه عملیاتی موجب کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش اطاله دادرسی و احقاق حقوق مردم و ارتقای کارآمدی نظام قضائی خواهد شد.
ضرورت رسیدگی فوری به پروندههای معوق و نظارت میدانی بر شعب
صالحی با بیان اینکه پروندههای معوق یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضائی است، اظهار کرد: این پروندهها باید با برنامهریزی دقیق و اولویتبندی مشخص، بهصورت جدی بررسی شوند. نظارت میدانی بر شعب و پیگیری مستمر این پروندهها ضروری است تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
دادستان تهران یکی از راهکارهای مهم در تسریع فرآیند اجرای احکام را استفاده از ظرفیت تماس تلفنی با موازات استفاده از ابلاغات قانونی دانست و گفت: در هر ناحیه دادسرا باید فردی مشخص شود تا با شاکی، محکوم، کفیل و وثیقهگذار تماس گرفته و پیگیری کند. این اقدام قطعاً روند اجرای احکام را تسریع خواهد کرد.
وی قضائی همچنین بر اهمیت حضور قضات در زندانها تأکید کرد و گفت: در آذرماه، تعداد ۱۸۵ بازدید و ملاقات با زندانیان برگزار شده که نسبت به آبانماه ۱۵ درصد رشد داشته است که این اقدام علاوه بر اثر روانی مثبت، فرصتی برای شنیدن درخواستها و بررسی مشکلات آنان فراهم میکند و حضور قضات در این زمینه بسیار اثرگذار است.
دادستان تهران عنوان کرد: در آذرماه سال جاری تعداد ۴۴۳ درخواست از سوی محکومین برای بهرهمندی از این ارفاقات (مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات، پابند الکترونیک و …) از اجرای احکام به دادگاهها ارسال شده که نسبت به آبانماه ۳۱ درصد افزایش داشته است. این نشاندهندهی روند رو به رشد استفاده از ارفاقات قانونی در نظام قضائی است.
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
نظر شما